# بيع — Lisânü'l-Arab

- Sayfa: https://lisan.digital/tr/kok/%D8%A8%D9%8A%D8%B9/sozluk/lisan
- JSON verisi: https://lisan.digital/api/roots/%D8%A8%D9%8A%D8%B9/entries/lisan

> Lisan.digital: Kur'an'ı anlamak için Arapça kök sözlüğü. Bu, sayfanın yapay zekâ araçları için düz metin sürümüdür; bağlantılar diğer sayfaların metin sürümlerine gider.

- Kök: [بيع](https://lisan.digital/tr/kok/%D8%A8%D9%8A%D8%B9.md)
- Lisânü'l-Arab: İbn Manzûr · 13. yy

## Madde başı: بيع

البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد. وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه، وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه، لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً: فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى
لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ
قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه، ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين: أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره؛ وقال الفرزدق:
إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،
والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ
يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة:
ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له
نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ
أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ: الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء، وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛ قال:
إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،
فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء
وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني: فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ
فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ
أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت. وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر: فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي
سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا
وقال قيس بن ذَريح:
كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،
تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع
واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.
ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة والقِعْدة.
والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل، فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ:
فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،
كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا
يصف سحاباً، والجمع بُيُوع.
والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.
ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ، والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛ حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم (* قوله «على
أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها:
ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟
مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟
باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،
مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ
وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول: بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر: لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها.
والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ. والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.
والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى.
ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:
وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،
وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ
قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله:
مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ
وقوله:
دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ
فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية، والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

### Türkçe

**البيعُ**: satın almanın zıddı; ve **البَيْع**: satın alma da (demektir); ve o, **الأَضْداد**’dandır.

Ve **بِعْتُ الشيء**: onu satın aldım; **أَبيعُه** **بَيْعاً** ve **مَبيعاً**; ve o şâzdır, kıyası **مَباعاً**’dır. Ve **الابْتِياعُ**: satın alma. Ve hadiste: “Kişi, kardeşinin talibi üzerine talip olmasın ve kardeşinin satışı üzerine satmasın”; Ebû Ubeyd dedi: Ebû Ubeyde ve Ebû Zeyd ve ilim ehlinden başkaları derlerdi ki: “Kardeşinin satışı üzerine satmasın” sözündeki nehiy ancak “kardeşinin satın alışı üzerine satın almasın”dır; nehiy ancak alıcı üzerine vâki olmuştur, satıcı üzerine değil; çünkü Araplar **بعت الشيء** derler, **اشتريته** mânâsında; Ebû Ubeyd dedi: Hadis için bende bunun dışında bir vech yoktur; çünkü satıcı, satıcı üzerine neredeyse girmez; bilinen ancak şudur: kişiye malı karşılığında bir şey verilir de başka bir alıcı gelir, onun üzerine artırır; ve “kardeşinin satışı üzerine satmasın” sözünde denildi ki: o, kişinin kişiden bir mal satın almasıdır; henüz ikisi makamlarından ayrılmamışken; Nebî, sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir kişinin, satın aldığı mala benzeyen başka bir malı alıcıya arz etmesini ve onu ona satmasını nehyetti; çünkü belki, önce satın aldığı malı geri çevirir; çünkü Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem, iki alım-satım yapan için, ayrılmadıkları müddetçe muhayyerlik kıldı; böylece son satıcı, ilk satıcıya satışını ifsat etmiş olur; sonra belki satıcı, satışı bozmayı seçer de satıcıya ve alım-satım yapana satışını ifsat eder; dedi: Alım-satım yapanlar alım-satımı akdetmeden önce, her ne kadar pazarlık etmiş olsalar da, bir kişiyi nehyetmem; ve makamlarından, alım-satımı yaptıkları yerden ayrıldıktan sonra da, alım-satım yapanlardan hangisi isterse satmaktan (nehyetmem); çünkü bu, kardeşinin satışı üzerine satış değildir ki ondan nehyedilsin; dedi: Bu, “alım-satım yapan iki kişi, ayrılmadıkça muhayyerdir” hadisine muvafıktır; kişi, bu hâlde kardeşinin satışı üzerine birine satarsa, bu husustaki hadisi bilerek Allah’a isyan etmiş olur; ve satış lâzımdır, bozulmaz. Ezherî dedi: Satıcı ve alıcı, kardeşinin satışı üzerine sattığında yahut kardeşinin satın alışı üzerine satın aldığında, günahta eşittir; çünkü ikisinden her birine satıcı ismi lâzım gelir; alıcı da olsa satıcı da olsa; ve her biri bundan nehyedilmiştir; Şâfiî dedi: Satın alma akdinden önce ikisi eşittir; satış akdini yaptıklarında ise ikisi **متبايعان**’dır; ve akidden önce pazarlık hâlinde iken **بَيِّعَيْنِ** de **متبايعين** de diye adlandırılmazlar; Ezherî dedi: Ebû Hanîfe ve onun gibileri için delil getirenlerden bazısı, “akidden sonra alım-satım yapanlar için muhayyerlik yoktur” sözlerini, “ikisi, satış akdini yapmadan önce pazarlık eden iken **متبايعين** diye adlandırılır” diye te’vil etti; ve buna, Şemmâh’ın bir yay satan adam hakkında sözünü delil getirdi:
فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى
لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ
Dedi: Onu **بَيِّعاً** diye adlandırdı, hâlbuki o pazarlık edendi; Ezherî dedi: Bu, vehim ve temvîhtir; bu delil getirenin te’vil ettiğini iki şey reddeder: birincisi, Şemmâh bu şiiri, ikisi arasında satış bağlandıktan ve alım-satımı yaptıkları makamdan ayrıldıktan sonra söyledi; onu bundan sonra **بَيِّعاً** diye adlandırdı; eğer satışı tamamlamamış olsalardı onu **بَيِّعاً** diye adlandırmazdı; ve **البيّع** ile satın alanı kastetti; ve bu, pazarlık edenleri, aralarında satış bağlanmamışken **بيعين** yapan kimse için hüccet olmaz; ikinci mânâ: onun te’vilini reddeden, İbn Ömer’in haberinin siyakında olan şeydir, Allah onlardan razı olsun: onun, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dediği: “**البَيِّعانِ** ayrılmadıkça muhayyerdir; ancak birisi arkadaşını muhayyer kılarsa; ona ‘seç’ derse, ayrılmasalar da satış vâcip olur”; görmüyor musun, satışı iki şeyden biriyle bağlanır kıldı: birincisi, alım-satımı yaptıkları yerden ayrılmaları; diğeri, birinin arkadaşını muhayyer kılması? Ve muhayyer kılmanın mânâsı, ancak satışın bağlanmasından sonradır; İbnü’l-Esîr, “Sizden biri kardeşinin satışı üzerine satmasın” sözünde dedi: onda iki söz vardır: birincisi, iki akit yapan, akit meclisinde iken bir talip, satıcıyı akdi feshetmeye rağbet ettirmek için malı daha fazla bedelle isterse, bu haramdır; çünkü başkasına zarar vermedir; fakat mün‘akiddir; çünkü nehy ile bizzat satış kastedilmiş değildir; zira onda bir bozukluk yoktur; ikincisi, alıcıyı feshe rağbet ettirmektir: ondan daha iyi bir malı, onun bedelinin misliyle yahut o bedelden daha aşağısıyla arz etmek; bu, nehiyde birincisi gibidir; ister ikisi satılan üzerinde akit yapmış olsunlar, ister pazarlık etmiş ve bağlanmaya yaklaşmış olsunlar ve akitten başka bir şey kalmamış olsun; birinciye göre satış, satın alma mânâsınadır; **بعت الشيء** dersin, **اشتريته** mânâsında; ve bu, Ebû Ubeyd’in tercihidir; ikinciye göre satış, zâhiri üzerinedir; Ferazdak dedi:
إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،
والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ
Yani: onu satın alan. Ve şey, **مَبيع** ve **مَبْيُوع**’dur; **مَخيط** ve **مَخْيُوط** gibi, eksiltme ve tamamlama üzere. Halîl dedi: **مَبِيع**’den hazfedilen, **مفعول**’ün vâvıdır; çünkü o zâiddir ve hazfe daha lâyıktır. Ahfeş dedi: hazfedilen fiilin aynıdır; çünkü onlar yâ’yı sâkin kılınca, onun harekesini kendinden önceki harf üzerine attılar da o dammelendi; sonra, ondan sonraki yâ için dammeden kesreye bedel yaptılar; sonra yâ hazfedildi ve vâv, kesre sebebiyle **مِيزان**’ın vâvının yâ’ya dönmesi gibi yâ’ya döndü. Mâzenî dedi: iki söz de güzeldir; Ahfeş’in sözü daha kıyasîdir. Ezherî dedi: Ebû Ubeyd dedi: **البيع** Arapların كلامında **حروف الأَضداد**’dandır. “Falan sattı” denir, satın aldığı zaman da, başkasından sattığı zaman da; ve Tarafe’nin sözünü inşâd etti:
ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له
نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ
Kastetti: kendisine azık satın almadığın kimse. Ve **البِياعةُ**: meta; ve **الابْتِياعُ**: satın alma. Ve dersin: **بِيعَ الشيء** (faili adlandırılmadan); istersen bâ’yı kesreli yaparsın, istersen dammeli yaparsın; onlardan kimi yâ’yı vâv’a çevirir de “**بُوع الشيء**” der; ve söz, **كِيلَ** ve **قِيلَ** ve benzerlerinde de böyledir. Ve onu, şeyi, ve onu ondan, ikisinde de **بَيْعاً** ile sattı; dedi:
إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،
فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء
Ve **ابْتاعَ الشيءَ**: onu satın aldı; ve **أَباعه**: onu satışa arz etti; Hemdânî dedi:
فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ
فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ
Yani: satışa arz edilmiş (kimse) değildir; ve **آلاؤُه**: güzel hasletleridir; ve **أَفلاء الكميت** diye de rivayet edilir. Ve **بايَعَه مُبايعة وبِياعاً**: onu satışla karşılaştırdı; Cünâde b. Âmir dedi:
فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي
سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا
Ve Kays b. Zerîh dedi:
كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،
تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع
Ve **اسْتَبَعْتُه الشيء**: yani ondan, onu bana satmasını istedim.

Ve denir: o, satıştan **البِيعة** bakımından güzeldir; **الجِلْسة** ve **الرِّكْبة** gibi. İbn Ömer’in hadisinde, Allah onlardan razı olsun: onun sabahleyin çıktığı, bir **سَقَّاط**’a ve bir **صاحِب بِيعةٍ**’ye uğramadığı, ancak ona selâm verdiği (rivayet edilmiştir); **البِيعةُ**, kesre ile, satıştan: hâl; **الرِّكبة** ve **القِعْدة** gibi.

Ve **البَيِّعان**: satıcı ve alıcı; ve onun cemi, Kurâ‘a göre **باعةٌ**’dır; ve benzeri **عَيِّلٌ** ve **عالةٌ**, ve **سيّد** ve **سادةٌ**’dır. İbn Sîde dedi: Bende, bunun hepsi ancak fâilin cemidir; **فيْعِل**’e gelince, onun cemi vâv ve nûn iledir. Ve satıcı ile alıcıdan her biri **بائع** ve **بَيِّع**’dir. Bazıları bu hadisi şöyle rivayet etti: “**المُتبايِعانِ** ayrılmadıkça muhayyerdir.” Ve **البَيْعُ**: satılanın ismidir; Sahr el-Gayy dedi:
فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،
كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا
Bir bulutu vasfeder; ve cem‘i **بُيُوع**’dur.

Ve **البِياعاتُ**: ticarette kendileriyle alım-satım yapılan şeylerdir.

Ve adam **بَيُوعٌ**: satışı iyi (olan); ve **بَيَّاع**: çok olanı; ve **بَيِّعٌ** **كبَيُوعٍ**; ve cem‘i **بَيِّعون**’dur, kırılmaz; ve müennesi **بَيِّعة**’dir, cem‘i **بَيِّعاتٌ**’tır, kırılmaz; Sîbeveyh bunu nakletti. Mufaddal ed-Dabbî dedi: “Falan, falanın satışı üzerine sattı” denir; ve o, eski bir meseldir; Araplar onu, arkadaşına husumet eden ve onu yenmek isteyen adam için darbeder; murad ettiğine zafere erince “falan, falanın satışı üzerine sattı” denir; ve benzeri: “falan, falanın tozunu yardı.” Başkası dedi: “Falan, senin satışın üzerine sattı” denir; yani menzile ve yücelikte senin makamında durdu; ve “senin satışın üzerine kimse satmadı” denir; yani kimse sana denk olmadı. Ve Yezîd b. Muâviye, Allah ondan razı olsun, Ümm Miskîn bint Amr ile Ümm Hâşim üzerine evlendi
(* “على أم هاشم” sözü, Kâmûs şârihinin ibaresidir: Ebû Hâşim’in kızı Ümm Hâlid üzerine; sonra şiirde dedi ki: “Sana ne oluyor Ümm Hâlid”.)
ve ona dedi:
ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟
مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟
باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،
مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ

Ve hadiste: “Bir satış içinde iki satıştan nehyetti”; ve o, şöyle demendir: “Bu elbiseyi sana peşin on’a sattım, veresiye on beş’e (sattım)”; câiz olmaz; çünkü akdin üzerine vâki olması için hangisinin, seçeceği bedel olduğunu bilmez. Ve suretlerinden: “Bunu sana yirmiye sattım; şu şartla ki sen de elbiseni bana on’a satacaksın” demendir; içindeki şart sebebiyle sahih olmaz; ve çünkü onun düşmesiyle bedelin bir kısmı düşer de kalan meçhul olur. Ve “satış ve şart”tan ve “satış ve selef”ten nehyedilmiştir; ve bunlar, bu iki vechtir. Ama **المُزارعة** hadîsinde vârid olan: “arazinin **بَيْع**’inden nehyetti”; İbnü’l-Esîr dedi: yani onun kirasından. Başka bir hadiste: “Onu satmayın” yani “onu kiraya vermeyin”.

Ve **البَيْعةُ**: satışın îcâbı ve **المُبايعةِ** ve itaat üzerine tokalaşmadır. Ve **البَيْعةُ**: **المُبايعةُ** ve itaattir. Ve onlar iş üzerine **تبايَعُوا**: “üzerine tokalaştılar” demen gibi; ve onun üzerine **بايَعه** **مُبايَعة**: onunla ahitleşti. Ve onu, satıştan ve **البَيْعة**’den ikisiyle de **بايَعْتُه**; ve **التَّبايُع** bunun gibidir. Hadiste: onun dediği (rivayet edilmiştir): “İslâm üzerine benimle **تُبايِعُوني** (biat etmez misiniz)?”; o, **المُعاقَدةِ** ve **المُعاهَدةِ**’den ibaredir; sanki ikisinden her biri, arkadaşından yanındaki şeyi sattı ve ona nefsinin hâlisini, itaatini ve işinin iç yüzünü verdi; ve onun zikri hadiste tekrar etmiştir.

Ve **البِيعةُ**: kesre ile: Hristiyanların kilisesi; ve denildi: Yahudilerin kilisesi; ve cem‘i **بِيَعٌ**’dır; ve o, Allah Teâlâ’nın sözü: “Ve **بِيَعٌ** ve salavât ve mescidler”; Ezherî dedi: Eğer bir söyleyen derse: Allah, yıkılmasını nasıl fesattan kıldı ve onu mescidler gibi kıldı; hâlbuki kitap-ı azîz, Hristiyanların ve Yahudilerin şeriatının neshiyle geldi? Buna cevap: **البِيَعَ** ve **الصَّوامعَ**, onlar için, kendilerine emrolundukları üzere dosdoğru oldukları, değiştirmeyen ve dönüştürmeyen iken ibadet yerleriydi; Allah, cellet senâuhu, haber verdi ki, eğer O’nun, bazı insanlarla bazı insanları fesattan defetmesi olmasaydı, her zaman, din ve itaat ehlinden her fırkanın ibadet yerleri yıkılırdı; mescidlere göre **البِيَعِ**’in zikriyle başladı; çünkü Benî İsrâîl peygamberlerinin ve ümmetlerinin önceki salavâtı, Furkân’ın inişinden önce ve değiştirenin değiştirmesinden önce, onların içinde idi; mescidler ise onlardan sonra ihdas edildi ve bu isimle adlandırıldı; bu mânâ için, cellet senâuhu, daha eski olanın zikriyle başladı ve daha yeni olanın zikrini sona bıraktı.

Ve **نُبايِعُ**, hemzesiz: bir yerdir; Ebû Züeyb dedi:
وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،
وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ
İbn Cinnî dedi: o, nakledilmiş bir fiildir; vezni **نُفاعِلُ**’dür; **نُضارِبُ** ve benzeri gibi; ancak o, zamirinden soyutlanmış olarak onunla adlandırıldı; bu yüzden i‘rab edildi ve hikâye edilmedi. Eğer onda zamiri olsaydı, bu yerde vâki olmazdı; çünkü cümle ise, **ذَرَّى حبّاً** ve **تأبَّطَ شَرًّا** gibi, onun hikâyesi lâzım gelirdi; böylece bu, beytin veznini kırardı; çünkü ondan, vetedin sâkininin hazfi lâzım gelirdi de **متفاعلن**’den **متفاعِلُ**’e dönerdi; ve bunu kimse câiz görmez. Dersen: Öyleyse, fiili şiirde tenvinlediğin gibi, onu niçin tenvinlemedin; şu sözü gibi:
مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ
ve şu sözü:
دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ
Böylece **متفاعلن**’in nûnu gelmesiyle beytin veznini tamamlardı? Denildi: Bu tenvin, şiirde fiile ancak fiil kafiye olduğunda ilişir; kafiye değilse, hiç kimse onun tenvinini câiz görmez. Eğer **نبايع** hemzeli olsaydı, onun nûnu ve hemzesi aslî olurdu; böylece **عُذافِر** gibi olurdu; çünkü nûn, aslın yerine vâki oldu; aslîliğine hükmedilir; hemze de haşvdır; asl olması gerekir. Dersen: Belki o, **حُطائطٍ** ve **جُرائض**’ın hemzesi gibidir? Denildi: Bu şâzdır; ona hamletmek ve **نُبايعٍ**’in sarfı güzel olmaz; ve o, nakledilmiş olmakla beraber, içindeki tarif ve misal ile, zarurettir; ve Allah daha iyi bilir.
